صحفي اسباني يقترح على اسبانيا بيع "سبتة ومليلية" للمغرب لمواجهة الأزمة الاقتصادية

اقترح صحفي إسباني على رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي  بيع سبتة ومليلية المحتلتين للمغرب من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية ، وعلى الرغم من هذا الرأي قد خلف نقدا من بعض وسائل الإعلام الإسبانية إلا انه لم يكن هذا المقترح بالجديد وإن اختلفت  الظروف المحيطة بطرحه.

وكتب  الصحفي الإسباني، أوراسيو فيكساندي من إقليم غاليسا الواقع شمال اسبانيا مقال رأي في صحفية غاليسا كونفيدنسيال خلال هذا الأسبوع وعنونه به "بيع سبتة ومليلة"، حثّ فيه حكومة ماريانوا راخوي على بيع سبتة وميلية السليبتين إلى المغرب من اجل تجاوز الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وعمد اوراسيو من أجل تبرير المقترح  في مقاله إلى إثارة الوضع الاقتصادي في البلاد،  وقال في هذا السياق "يكفي إلقاء جولة على صحف اليمين لمعرفة الوضع الصعب للاقتصاد الإسباني".

وبناء على ذلك يخاطب رئيس الحكومة ماربانو راخوي مقترحا: "بيع سبتة ومليلية للمغرب" التي يقر بأنها هي من ملكية المغرب. ثم يضيف، مبرزا  "إن التجارة  الناجحة لن تكون أفضل من بيع أحد ما شيئا هو في الحقيقة من ملكه"، ويمضي أوراسيو ملمحا إلى أحقية المغرب في ملكية المدينتين، ومفككا بعض الحجج النمطية المتبعة لتبرير تبعيتها إلى إسبانيا ، قائلا: "حقا نحن نقول للمغاربة إن سبتة ومليلة هي إسبانيتان من قبل أن يوجد المغرب كدولة، وهذا في ا لحقيقة ما يحدث مع كل الدول الافريقية، التي  وجدت فقط بعد أن أنهينا احتلالهم، فنحن الاستعماريين هكذا نحن".

ويؤكد ا لكاتب أن المغرب سيقبل " بشراء المدنيتين"، على غرار "ما سيفعل ماريانو راخوي إذا قرر رئيس الحكومة البريطانية دافيد كامرون بيع جبل طارق إلى إسبانيا"، ويؤكد مبرزا انه "آنذاك إسبانيا سوف تخرج كل ذهبها  المخزن في البنوك وقد تبيع اللوحات الفينة في متحف البرادو  وحتى وكريستاينو رونالدو....".

ويرى أرواسيو  أن المغاربة الذين  وصفهم بكونهم "هم أكثر ذكاء ومعقولية منا نحن" لن يدفعوا لنا كثيرا". ثم يمضي موضحا بسخرية  قائلا:" لكن إذا طلبت شركة ريبسول من الأرجنتين 8 مليار اورو من أجل آبار نفط هي آبار أرجنتينية، أنذاك المغرب سوف يدفع الكثير".

وتطالب شركة ريبسول الإسبانية الأرجنتين بثمانية مليار دولار كتعويض عن تأميم الأرجنتين خلال الأسبوع الماضي لفرع هذه الشركة.

وحث في خاتمة مقاله بالإسارع في علمية البيع قائلا:" العلمية يجب القيام بها فورا، قبل ان يكتشف المغاربة اننا يمكننا ان ندافع عن مستعمرتي سبتة ومليلة  فقط بالعصا أو قبل ان تتلاشى الرغبة في الشراء" ثم  يضيف "علينا أخذ الشيك حالا".

"العفو الدولية" تندد بالتمييز ضد المسلمين في أوروبا

 
نددت منظمة العفو الدولية في تقرير بـ"التمييز" ضد المسلمين في دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا، وبتوظيف الأحكام المسبقة ضد المسلمين لتحقيق مصالح سياسية.
وفي تقريرها الذي يركز على فرنسا وبلجيكا وهولندا واسبانيا وسويسرا، تدعو منظمة العفو الدولية الحكومات الأوروبية "إلى العمل أكثر لمواجهة السلوك السلبي الجاهز  ضد المسلمين والذي يؤجج التمييز وخصوصا في المؤسسات التعليمية وأماكن العمل".
واعتبر "ماركو بيروليني" من منظمة العفو انه "بدلا من التصدي لهذه الأحكام المسبقة، فان الأحزاب السياسية تعمل بدنو على تشجيعها أثناء سعيها وراء أصوات الناخبين".
ولفت إلى أن "نساء مسلمات يعانين من رفض تشغيلهن وتمنع شابات من الذهاب إلى المدرسة لمجرد إنهن يرتدين ملابس تقليدية مثل الوشاح ، كما يمكن تسريح رجال من أعمالهم لأنهم يطلقون لحاهم كما هو معمول به لدى المسلمين".
وفي فرنسا وبلجيكا وهولندا، يسمح لأصحاب العمل، في انتهاك للتشريع الأوروبي، بالتمييز بحق المسلمين بذريعة أن "الرموز الدينية أو الثقافية تضايق الزبائن أو الزملاء"، كما لفتت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأضاف بيروليني، أن التشريع الأوروبي في هذا المجال "يبدو غير فعال ، لأننا نشهد معدلا مرتفعا جدا للبطالة في صفوف المسلمين ولا سيما لدى المسلمات من اصل أجنبي".
وفي تقريره بعنوان "خيار وإساءة: التمييز ضد المسلمين في أوروبا" والذي نشر بعد يومين من النتيجة التاريخية التي سجلها اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تشدد منظمة العفو الدولية على أن "حمل رموز أو ارتداء ألبسة دينية أو ثقافية جزء من الحق في حرية التعبير".

واعتبرت المنظمة أن "منع ارتداء ألبسة ليس النهج الصحيح"، مستهدفة ضمنا فرنسا التي حظرت منذ عام ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
وأضافت المنظمة أن "الحظر العام قد يسيء إلى فرص تعليم الفتيات وينتهك حقهن في حرية التعبير".
وتندد منظمة العفو الدولية أيضا بالحرية المحدودة للمسلمين لأداء الصلاة وخصوصا في سويسرا حيث صوت السكان في 2009 ضد بناء مآذن جديدة، وفي كاتالونيا (شرق اسبانيا) حيث يتعين على البعض أن يصلي في الخارج لعدم وجود أماكن عبادة مناسبة.

الاسبان يعتبرون المغرب "عدوا" في إستطلاع رأي لمعهد"ريال إلكانو"

35% من الاسبان يعتبرون المغرب "عدوا" في إستطلاع رأي لمعهد"ريال إلكانو" أكد المحللون ان النظرة العدائية تعود لتصورات نمطية مغلوطة الأحد 01 جمادى الثانية 1433هـ - 22 أبريل 2012م كشفت نتائج استطلاع للرأي نشره أخيرا معهد "ريال إلكانو"، المختص في الأبحاث والدراسات السياسية والاجتماعية في إسبانيا، عن كون 35% من الإسبان يرون المغرب بلدا "عدوا"، مقابل 30% اعتبروه بلدا صديقا، كما أن 43% من الإسبان وسموا المغرب بالدولة "العنيفة" في علاقاتها، و84% اعتبروا المغرب نظاما "سلطويا وغير ديمقراطي". وأكد محللون أن النظرة "العدائية" لمواطني إسبانيا إزاء المغرب، التي أبرزتها نتائج استطلاع الرأي المذكور، ترجع إلى تصورات ذهنية نمطية غير صحيحة لدى الشعب الإسباني، فضلا عن ضعف الدبلوماسية الوطنية في استثمار حجم الجالية في إسبانيا لتصحيح الصورة السلبية التي ترسخت في أذهان بعض الشعوب الأوروبية. عوامل تاريخية وتصورات ذهنية سلبية وقال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فاس الدكتور سعيد الصديقي لـ "العربية.نت" إن هذه النظرة السلبية تتحكم فيها بالدرجة الأولى عوامل تاريخية، فرغم تقاسم المغاربة والاسبان لتاريخ مشترك من السلم والتعايش، تميز جانب آخر بالصراع والتدافع. وشرح بأن هزيمة الاسبان في حروبهم مع الأمير عبد الكريم الخطابي في شمال المغرب، إضافة إلى إشراك الجنرال فرانكو لجنود مغاربة خلال الحرب الأهلية الإسبانية، عاملان أساسيان في تشكل هذه النظرة السلبية والمتشائمة، زيادة على أن استمرار احتلال إسبانيا لكل من سبتة ومليلية وباقي الجزر المغربية في الشمال، يزكي أيضا الجوانب السلبية في نظرة الشعبين إلى بعضهما البعض. وأضاف بأن هذا لا يدعو إلى التشاؤم إزاء هذه النتائج التي ربما قد تكون موجهة لأغراض سياسية معينة، موضحا أنه لا بد من تفحص نوعية الأسئلة المطروحة على المستجوبين وكيفية صياغتها، حيث إنه لو عكسنا الوضع وقمنا باستجواب عينة من الإسبان عن الشعوب الأكثر صداقة لهم، ربما يكون المغرب ضمن الدول التي ستحظى بالتصويت الإيجابي. تصاعد المد اليميني ودور الدبلوماسية من جهته، وضع الدكتور إدريس لكريني، أستاذ الحياة السياسية بجامعة مراكش، نتائج الاستطلاع ضمن سياق رئيسي يتمثل في تصاعد المد اليميني في أوروبا وفي اسبانيا على وجه الخصوص، حيث إن الأحزاب اليمينية تحاول أن تسحب المشاكل السياسية والاجتماعية؛ من قبيل مشاكل الإرهاب والعنف واستفحال البطالة؛ على فئة المهاجرين. وأوضح لكريني، في تصريحات "للعربية نت" أن إلصاق كل ما هو سلبي بالمهاجرين يتضمن نوعا من تحريف النقاش باعتبار أن هؤلاء المهاجرين ساهموا بشكل كبير في بناء البلدان الأوروبية وتقوية اقتصادها، مردفاً أن ربط هذه المعضلات التي تعيشها أوروبا بالمهاجرين يتناقض مع المواثيق الدولية التي تؤكد على حرية التنقل وحماية الأشخاص وتجريم التحريض والميز العنصري. وأفاد لكريني بأن الصورة العدوانية النمطية التي رسختها بعض وسائل الإعلام الاسبانية تنجم أساسا عن الفراغ الذي يخلفه ضعف استثمار إمكانات الجالية المغربية في اسبانيا، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المغربية ظلت إلى سنوات قليلة مركزية لا تُشرك المجتمع المدني ولا الأحزاب السياسية بشكل فعال. وأكد المتحدث بأن الأرقام التي وردت في استطلاع الرأي الإسباني تُسائل الدبلوماسية المغربية من حيث الحضور والمواكبة والانفتاح على الجاليات المغربية في اسبانيا، حتى تكون في مستوى دعم قضايا المغرب وتحسين صورته لدى الأوروبيين، مردفا أن هذه الدبلوماسية لا يجب أن ترتبط بقضية الصحراء فقط بل ينبغي أيضا أن تعمل على تصحيح الصورة النمطية التي ترسخت في أذهان بعض الشعوب الأوربية إزاء المغاربة.

نشرت وسائل إعلام إسبانية بداية الأسبوع الجاري البيان الصادر عن اتحاد الفلاحين الإسبان، الذي طالب من خلاله بوقف ما أسماه ب »إغراق » الأسواق الأوروبية بالطماطم المغربية، بمبرر انعدام شروط المنافسة بين الطرفين، وفقدان إسبانيا لحصتها في السوق الأوروبية مع دخول كل شحنة مغربية. كما طالب اللوبي الفلاحي الاسباني في هذا الشأن ، الاتحاد الأوروبي بتشديد إجراءات دخول المنتجات الفلاحية المغربية خصوصا من مادة الطماطم، التي يدعي الإسبان مخالفتها للشروط البيئية والصحية. كما تحدث البيان عن التفاوت الكبير لأجور الفلاحين واليد العاملة بين المغرب وإسبانيا، مما يساهم في رفع تكلفة الإنتاج لدى الجانب الإسباني وانخفاضها بشكل كبير لدى الجانب المغربي. وفي نفس السياق، حذر اتحاد مصدري المنتجات الفلاحية بجزر الكناري خلال مؤتمره السنوي الذي انعقد الأسبوع الماضي بجزيرة لاس بالماس، من مغبة رفع المغرب لمساحاته المزروعة من الطماطم، مخافة التأثير على وضعية الإنتاج في جزر الكناري. وأضاف المصدر ذاته، أن المغرب يوسع مساحاته المزروعة من الطماطم بوتيرة تصل إلى 940 هكتارا سنويا، ناهيك عن تطور وسائل وتقنيات الفلاحة والتصدير، مما سيضر حسب اتحاد الفلاحين الإسبان بمصالح المنتجين الإسبان الذين يعانون من انهيار الأسعار في السوق الأوروبية. وارتباطا بنفس الموضوع، تمكنت إسبانيا خلال الاجتماع المنعقد الأسبوع الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس، من إقناع كل من فرنسا وإيطاليا بالانضمام إليها، في مساعيها لتوحيد الصف الأوروبي في مواجهة الصادرات الفلاحية المغربية خاصة من مادة الطماطم، في ظل الاتفاق الفلاحي الجديد الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومن أجل دراسة تطبيق أسعار المنتجات الفلاحية المغربية داخل الاتحاد الأوروبي، وسبل مواجهة التحديات المرتبطة بالمنافسة المغربية. يشار أن المخاوف الإسبانية من المنافسة المغربية تخفي رغبتها في استمرار احتكار مدريد لصادرات الطماطم نحو الاتحاد الأوروبي، حيث إن صادرات المواد الزراعية الإسبانية نحو بلدان أوروبا بلغت عائداتها المالية خلال السنوات الأربع الماضية أزيد من عشرين مليار أورو، وأغلب المزارع الإسبانية توجد في منطقة الأندلس، خصوصا في أقاليم ألمريا ومورسيا و ويلبا . . . الخ، حيث تنتشر المزارع البلاستيكية المغطاة على مساحات شاسعة، والتي تشغل غالبيتها آلاف المهاجرين، نسبة كبيرة منهم مغاربة، و معظمهم لا يتوفر على أوراق الإقامة، وهو ما يجعلهم عرضة للاستغلال من طرف أصحاب هذه الحقول والمزارع، مما يجعل تكاليف إنتاج الطماطم الإسبانية أقل مما يصرح به المزارعون الإسبان، على الرغم من احتجاجاتهم المتواصلة ومعارضتهم المستمرة لدخول الطماطم المغربية، واتهامهم الرباط بإغراق الأسواق الأوروبية و تخفيض أسعارها.